۶ نقطه ملتهب در برنامه هفتم توسعه

فرارو-سازمان برنامه و بودجه کشور، متن لایحه برنامه هفتم توسعه را منتشر کرد. این برنامه پنج‌ساله، چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور است و برای افق زمانی پنج‌ساله۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده است. لایحه برنامه هفتم توسعه دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش «اقتصادی»، «زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی» و «اداری، حقوقی و قضایی» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 به گزارش فرارو، برخی تحلیلگران حوزه اقتصاد سیاسی معتقدند با توجه به شرایط ایران و کمرنگی حضور در اقتصاد بین‌الملل، تدوین برنامه مدیریت بحران و کاهش آسیب‌های ناشی از آن در کنار برنامه توسعه ضروری است. با توجه به این که بسیاری از اهداف برنامه ششم به ویژه در زمینه کنترل و مهار تورم ناموفق بوده است، توجه تحلیلگران اقتصادی و کارشناسان این حوزه به سمت نقاط ملتهب و چالشی در برنامه هفتم جلب شده است: 

کارگران و حلقه مفقوده امنیت شغلی و رفاه  

در ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم، به کارفرما اجازه داده شده تا «در سه سال اول اشتغال به کار هر فردی» حداقل دستمزد به صورت «نصفه» پرداخت شود و کسورات بیمه‌ای او نیز به همین مبنا باشد. ضمن اینکه کارفرما حق «لغو قرارداد» فرد را نیز داشته باشد. ماده ۱۶ از این هم فراتر رفته و با هدف آنچه «تقویت انگیزه بنگاه‌ها برای افراد متقاضی به کار تحت پوشش بهزیستی یا کمیته امداد یا مرتبط با سازمان زندان‌ها» خوانده شده، انعقاد قرارداد کار با این دسته افراد با پرداخت‌های کمتر از حداقل دستمزد فراهم می‌شود.  این در حالی است که دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار تاکید می‌کند که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی یک خانوار کارگری تعیین شود.

در واکنش به این ماده آذری جهرمی وزیر ارتباطات دولت حسن روحانی، در کانال تگرامی خود نوشت: نظام استاد-شاگردی؟ امیدوارم با این تمایل به سلفی‌گری، «نظام برده‌داری» را دنبال نکنند. حسین حبیبی، عضو کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران، هم در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: در این برنامه، «موادی ضد کارگری وجود دارد که اگر اجرایی شود وضعیتِ کارگران را از آنچه امروز است نیز بدتر خواهد کرد.» 

مسکن و وعده‌هایی بزرگ برای جیب‌های خالی

اهمیت بخش مسکن در لایحه، از آن جهت است که برخی کارشناسان حوزه مسکن معتقدند در حالی که معضل افزایش قیمت مسکن و رشد اجاره‌بها روند صعودی دارد، دولت در عمل هیچ برنامه‌ریزی مشخصی برای بخش مسکن نداشته.

آمار‌های رسمی در حوزه مسکن نشان می‌دهند، قیمت هر متر مربع مسکن در شهر تهران در آذرماه ۱۴۰۱ نسبت به پنج سال گذشته در ماه مشابه (آذر ۱۳۹۶) بیش از ۸۴۴ درصد افزایش یافته است. همچنین در کل خانوار‌های شهری، شاخص قیمت مسکن در آذر ۱۴۰۱ نسبت به آذر ۱۳۹۶ حدود ۲۴۷ درصد رشد داشته که در همین بازه، شاخص کل قیمت‌ها برای خانوار‌های شهری ۴۰۳ درصد افزایش یافته است.

فصل هشتم برنامه هفتم توسعه، به بخش مسکن اختصاص دارد و در قالب تبصره‌هایی به جزئیات آن پرداخته شده است که در واقع ترکیبی از قوانین طرح جهش تولید مسکن و مجوز‌ها و وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی در این زمینه است. این وعده ها، در شرایطی منتشر شده که بررسی برنامه ششم توسعه نشان می‌دهد بسیاری از هدف گذاری‌های این برنامه هنوز محقق نشده و تنها در حوزه مسکن و در سال‌های اجرای برنامه ششم – آنطور که بازوی کارشناسی مجلس گزارش داده است - تورم مسکن ۲۴۷ درصد افزایش داشته و فقر مسکن به ۵۵ درصد رسیده است. مطابق با جزء «۱» بند «چ» ماده ۸۰ این قانون، دولت مکلف شده بود نسبت به تدوین برنامه مسکن حمایتی با هدف کمک به ساخت و خرید مسکن ملکی و مسکن اجتماعی و با هدف کمک به ساخت مسکن استیجاری، پرداخت کمک هزینه اجاره و وام قرض‌الحسنه ودیعه مسکن برای تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد در سال اول قانون برنامه اقدام کند. اما در طول سال‌های اجرای قانون برنامه ششم، این جزء هیچ عملکردی نداشته است. 

محیط زیست و جای خالی سیاست‌های حمایتی 

اغلب تحلیلگران توسعه اقتصادی بر این باورند که توسعه اقتصادی کشور‌ها به شکل مستقیم به منابع زیست محیطی وابسته است و به همین دلیل توجه به این حوزه در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور‌ها مورد توجه قرار گرفته است. اما، با وجود چالش‌های متعدد محیط‌زیست در کشور، در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه اثری از محیط‌زیست و سرفصل‌های زیست‌محیطی دیده نمی‌شود.

اگرچه در برنامه‌های پیشین توسعه توجه به محیط‌زیست کمرنگ بود، اما در برنامه چهارم توسعه، بخشی مجزا به ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش سرزمین اختصاص داشت. در برنامه‌های پنجم و ششم نیز موادی به مسایل مربوط به محیط زیست، آلودگی‌ها و عرصه‌های طبیعی، خصوصاً جنگل‌ها و مراتع اختصاص یافته بود.

با این‌ حال، در پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم فقط به مساله «حکمرانی منابع آب» پرداخته شده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان محیط زیست، در حال حاضر، در ایران هیچ قانونی که مصوب مجلس باشد و صنایع را ملزم به ارزیابی محیط‌زیستی کند، وجود ندارد.

ورزش زنان و بی مهری‌هایی که ادامه دارند 

در بخش ورزش، برنامه توسعه هفتم، عملا زنان و معلولان را نادیده گرفته است. در ماده ۹۴ برنامه توسعه ششم، قانون «۲۷ صدم درصد» برای احیا «ورزش عمومی» و نجات ورزش‌های مهجور مانده وجود داشت. در این ماده، آمده بود: «دولت مکلف است بیست و هفت صدم درصد (۰.۲۷%) از کل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده را برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش، به‌ویژه در حوزه معلولان و جانبازان اختصاص دهد.»

این ماده به‌صورت کامل از برنامه توسعه هفتم حذف شده، اما هیچ راهکار جدیدی برای تخصیص بودجه‌ای به ورزش همگانی، ورزش مدارس، ورزش زنان، ورزش روستایی و عشایری یا زیرساخت‌های ورزش کشور ارائه نشده است.

افزایش سن بازنشستگی و نیروی کاری که چشم انتظار آرامش است

بر اساس ماده ۶۶ لایحه برنامه هفتم توسعه، سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش می‌یابد. یعنی اگر در سال ۱۴۰۳ قرار باشد اجرای برنامه هفتم توسعه آغاز شود، فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید ۶ ماه دیگر هم کار کند و حق بیمه بپردازد تا بازنشست شود. در سال ۱۴۰۴ فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید یک‌سال دیگر کار کند. در سال ۱۴۰۴ افراد در سن بازنشستگی باید ۱.۵ سال و در سال ۱۴۰۵ باید ۲ سال بیشتر کار کنند. به عبارتی در یک دوره ۵ ساله و به تدریج، سن بازنشستگی ۲.۵ سال افزایش پیدا می‌کند.

 صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های گذشته به دلیل بدهی بالای دولت به این صندوق‌ها، در معرض ورشکستگی قرار گرفته‌اند. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند برنامه هفتم توسعه، به زمزمه افزایش سن بازنشستگی برای حل معضل بدهی دولت به این صندوق‌ها، جامه عمل پوشانده تا یک بار دیگر، هزینه ورشکستگی صندوق‌ها، از نیروی کار تامین شود.  کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری در بیانیه‌ای در این خصوص نوشت: با بررسی و ارزیابی فصل ۴ این سند، مشاهده می‌کنیم که «دولت سیزدهم به طور کلی و مانند رویه جاری ۲۰ ماهه اخیر، منافع و مصالح بازنشستگان مظلوم، نجیب و شریف را به بوته فراموشی سپرده است.» 

اقتصاد و وعده‌های بلندپروازانه رشد اقتصادی

رشد اقتصادی ۸ درصدی که در این برنامه ذکر شده، یکی از مهمترین مواردی است که در نگاه اول به چشم می‌آید. اقتصاددانان بر این باورند که تحقق این وعده را می‌توان سخت‌ترین بخش از کار دولت در اجرای لایحه دانست. این میزان رشد به عوامل داخلی و خارجی در حوزه سیاست و اقتصاد و حتی مناسبات اجتماعی ربط دارد.

بر اساس گزارش بانک جهانی از چشم‌انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ معادل ۲/۹ درصد بوده و پیش‌بینی شده که این رقم برای سال ۲۰۲۳ به ۲/۲ درصد کاهش یابد. نهاد‌های داخلی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و اندیشکده کسب‌وکار دانشگاه شریف، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را بین ۵۰ تا ۵۵ درصد می‌دانند و چشم‌اندازی برای کاهش آن نمی‌بینند. 

در پیش نویس لایحه برنامه «هفتم توسعه»، دولت ابراهیم رئیسی به ایجاد یک میلیون شغل در سال تاکید کرده است. اما با استناد به آمار‌های مرکز آمار ایران، این بخش هم یک چالش بزرگ خواهد بود، زیرا وعده ایجاد یک میلیون شغل در پایان هر سال از دولت سیزدهم در حالی محقق نشد که در پایان سال ۱۴۰۱ نیز بیش از۲/۵ میلیون نفر به خیل بیکاران ایران اضافه شده و «می‌توان گفت که رکورد سه ساله نرخ بیکاری شکسته شده است.»

در برنامه هفتم توسعه به رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲/۶ درصدی، رشد موجودی سرمایه ۶/۵ درصدی، رشد اشتغال ۳/۹ درصدی، متوسط نرخ تورم ۱۹/۷ درصدی و نرخ ۹/۵ درصدی تورم هدف‌گذاری‌شده در پایان برنامه، متوسط رشد نقدینگی ۲۰/۴ درصدی ومتوسط رشد صادرات نفتی۱۲/۴ درصدی نیز اشاره شده که تمامی موارد یاد شده از جمله موارد مورد نقد و بحث کارشناسان و تحلیلگران اقتطادی در سال‌های اخیر بوده‌اند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: برنامه توسعه نرخ تورم تورم بیکاری مسکن بازنشستگی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل لایحه برنامه هفتم توسعه برنامه توسعه سن بازنشستگی برنامه ششم محیط زیست صندوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۵۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دهقان کیا: دولت و مجلس به دنبال حال خوب برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیستند/ حال خوب با پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌ ماه، ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور را اصلاح کردند. نمایندگان در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند. یکی از موارد مورد مناقشه خذف جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه در باره پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی بود. اما چرا حکم پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم حذف شد؟   «محمدباقر قالیباف» رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتم، گفت: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی خود به تامین اجتماعی را به تعویق بیندازد.   وی ادامه داد: امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود، اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد که ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.   رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از طرف دیگر گفتیم که دولت باید در طول ۵ سال دیون مانده‌اش به این سازمان را مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، پرداخت کند، اما شورای عالی نظارت با این موضوع مخالفت کرد و پیشنهاد حذف آن هم در صحن مجلس رأی آورد.   گفتنی است، در جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اتقدام کند که این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه حذف شد.   علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران   عصر خبر در خصوص حذف این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور  در گفت و گو با علی دهقان کیا رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران نظرات  وی را جویا شد که متن کامل آن را در ادامه می خوانید.   سوال: جزء یک بند ۲ ماده ۲۹ برنامه هفتم توسعه را تشریح کنید؟ این بند راجع به پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی بود. در این بند نمایندگان برای رفع ایراد وارده به جای عبارت” از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی ” عبارت “با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر ، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سود ده ، تهاتری میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژي واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه ، واگذاری اوراق بهادار اسلامی منتشر شده توسط دولت ، اعطای ضمانت نامه های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری طرح های دارای توجیه اقتصادی با درصد بالا و یا موارد قابل واگذاری با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی و از طریق اعمال حساب با خزانه داری کل کشور ” را جایگزین کردند.   این موضوع در دو مرحله و با رای بیش از دو سوم نمایندگان تصویب شد و از جمله موارد اصراری مجلس بود که به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و مجمع هم در جلسه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ مفاد این حکم را مصوب کرد و شورای محترم نگهبان نیز آن را تائید کرد و مجمع فقط عدد مندرج در این حکم را از ۱۷۰ همت به ۱۳۰ همت تغییر داد و تنوع ابزارهای تادیه بدهی دولت را به شرح توضیح داده شده مصوب و ابلاغ نمود.   چرا شما تاکید بر پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی دارید؟ وقتی دولت خدمتی از سازمان تأمین اجتماعی می گیرد طبیعی است که باید هزینه آن را بدهد. در سال گذشته دولت ۲۱۴ همت و سال جاری نیز پیش بینی می شود ۳۴۶ همت  از خدمت این سازمان استفاده کند پس اگر این هزینه ها را پرداخت نکند که در مدت کوتاهی تامین اجتماعی ورشکسته شده و حال نیمی از جمعیت کشور بد و ناراحت خواهد شد.   به همین دلیل بنده همراه با دوستان کانون عالی در کمیسیون های مختلف مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان جلسات متعددی برگزار کرده و موضوع را پیگیری کردیم.   پیشنهاد کانون عالی برای میزان پرداخت بدهی دولت به تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۳ به مجلس ۱۷۰ همت بود که اگر پذیرفته می شد قدم بزرگی برای اجرای بند ۴ سیاست های کلی تامین اجتماعی بود. اما متاسفانه کل این بند در اثر بی توجهی دولتی ها و مجلس حذف شده که این بر خلاف سیاست های کلی تامین اجتماعی است که توسط رهبری معظم انقلاب ابلاغ شده است.    این بند مهم چطور حذف شده است؟ کمیسیون بودجه مجلس پیشنهاد حذف این بند را نداده است اما در کمال تعجب در تابلوی مجلس این موضوع انجام شد و به جای حل مساله کلا صورت مساله پاک شد.   سیاست های کلی تامین اجتماعی پیش از این مسأله ابلاغ شده است بنابراین انتظار ما حمایت مسولان از اجرای این سیاست هاست. از شورای نگهبان و مجمع انتظار داریم حساسیت موضوع را درک و مصوبه مجلس را رد کند تا اصلاحات بر اساس این سیاست ها انجام شود.   با توجه به این که بند الحاقی یک تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده چنانچه در برنامه هفتم توسعه جزء ۱ بند ۲ الحاقی به ماده ۲۹ حذف شود بین این دو حکم قانونی مغایرت ایجاد می شود و قانون بودجه مغایر با قانون برنامه می شود و از این نظر با بندهای ۴، ۵، و اجزای ۳،۴،و ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام مغایر است.    به نظر مي رسد کانون های بازنشستگی بیشتر از مسولان سازمان تأمین اجتماعی پیگیر مطالبات بیمه شدگان هستند چرا؟ چون سازمان زیر نظر دولت است پس مسولان آن هم دولتی هستند و می توانند با حداکثر توان پیگیر کار باشند اما ما به سرنوشت بازنشستگان حساس و پیگیر هستیم.    با این اوصاف و با فرض عدم پرداخت بدهی های دولت وضعیت سال جدید را چگونه ارزیابی می کنید؟ وخیم. به طور مثال بودجه درمان تامین اجتناعی حدود ۱۶۰ همت برای سال جاری تعیین شده که با وضعیت فعلی بیمه شدگان و بازنشستگان مجبور خواهند شد تا بسیاری از هزینه هایی درمانی را از جیب خود پرداخت کنند که این موضوع هشدار دهنده به مسولان خواهد بودو حال کارگران باز نشسته  را بد کرده و خلاف دستور رهبر معظم انقلاب برای حال خوب کارگران است.   کانال عصر ایران در تلگرام